11/03/2011
الأسمنت أقل القطاعات تراجعا منذ بداية 2011 الأسهم السعودية تستعيد قوتها.. وترتفع 15 % في أسبوع
ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية الأسبوع الحالي بنسبة 14.75 في المائة، كاسبا 785.39 نقطة، وذلك بعد نجاحه في الوصول إلى النقطة 6108.67 في آخر جلسات الأسبوع، بينما كان قد أغلق في نهاية الأسبوع الماضي عند 5323.27 نقطة.
وفق تقرير مركز معلومات مباشر، فإن نقطة إغلاق المؤشر هذا الأسبوع كانت هي الأعلى له، حيث كان المؤشر قد اتخذ مسارا صاعدا بدأه من أولى جلسات الأسبوع واستمر فيه إلى آخر الجلسات الخمس. وتراجع المؤشر العام الأسبوع الماضي بنسبة قريبة من النسبة التي ارتفع بها هذا الأسبوع 15.02 في المائة خاسرا 940.52 نقطة ليسجل أكبر نسبة تراجع أسبوعي خلال العام الجاري، وأغلق المؤشر العام في نهاية الأسبوع الماضي عند 5323.27 نقطة، وهو يعد أدنى إغلاق له منذ نحو 22.5 شهر، أي ما يقرب من عامين، حيث أغلق يوم 15 نيسان (أبريل) 2009 عند النقطة 5377.24.
وأكد عدد من المحللين، أن أساسيات السوق السعودية جيدة، مشيرين إلى أن ما يحدث من تذبذب هو أمر طبيعي تتعرض له كل أسواق المال في العالم، خصوصا عندما يسيطر عليها الخوف جراء أحداث سياسية. كما اتفقوا على أن تصريحات وزير المالية الأخيرة حول وضع السوق أسهمت بشكل فعال في طمأنة المستثمرين والمتداولين، مؤكدين أن الأسعار الحالية باتت مغرية وتمثل فرصا استثمارية حقيقية.
ووصلت أحجام التداولات هذا الأسبوع إلى 1.4 مليار سهم، وهي أعلى أحجام تداولات أسبوعية خلال العام الجاري، كما وصل متوسط أحجام التداولات في الجلسة الواحدة هذا الأسبوع إلى 280.8 مليون سهم، وهو الأعلى بين متوسطات أحجام التداولات للجلسة الواحدة منذ بداية العام، ويرتفع بنسبة 17.5 في المائة عن متوسط أحجام التداولات في الجلسة الواحدة الأسبوع الماضي والذي بلغ 238.95 مليون سهم. ومن المعلوم أن الأسبوع الماضي كان قد تم التداول في أربع جلسات فقط، حيث كان السبت بداية الأسبوع إجازة احتفالا بوصول خادم الحرمين الشريفين للبلاد.
ووصلت قيم التداولات خلال الأسبوع الحالي إلى 26.8 مليار ريال، وهي كذلك أعلى قيم تداولات أسبوعية خلال العام الجاري، كما وصل متوسط قيم التداولات في الجلسة الواحدة هذا الأسبوع 5.36 مليار ريال، وهو أيضا أعلى متوسط قيم تداولات للجلسة الواحدة منذ بداية العام، ويزيد عن متوسط قيم التداولات في الجلسة الوحدة الأسبوع الماضي بنسبة 6.75 في المائة، حيث بلغ 5.027 مليار ريال.
وسجلت قطاعات السوق هذا الأسبوع، وبلا استثناء، ارتفاعات وبنسبة كبيرة كان في مقدمتها القطاعات القيادية، حيث سجل قطاع البتروكيماويات الأكثر ارتفاعا على الإطلاق بنسبة 18.06 في المائة، تلاه المصارف بنسبة 17.4 في المائة، جاء بعده قطاع الفنادق بنسبة 13.72 في المائة. أما أقل القطاعات ارتفاعا فكان التطوير العقاري بنسبة 4.97 في المائة، والطاقة بنسبة 5.33 في المائة. وتراجعت قطاعات السوق الأسبوع الماضي بلا استثناء والتي كان أقلها الأسمنت، بينما وصل أكثرها تراجعا قطاع التأمين إلى 22.37 في المائة، في حين وصل الاستثمار المتعدد إلى 20.91 في المائة.
ارتفاع مبيعات شركات الأسمنت 6.78 % في 2010
تراجع قطاع الأسمنت السعودي بنسبة 10.23 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق جلسة الأربعاء الثاني من آذار (مارس) الجاري. وعلى الرغم من نسبة التراجع هذه إلا أنه جاء كأقل التراجعات مقارنة ببقية القطاعات في الفترة نفسها، إضافة إلى أن أداءه جاء أفضل من أداء المؤشر العام للسوق السعودية، حيث تراجع المؤشر العام بنسبة 19.6 في المائة في الفترة ذاتها. وهنا، يرى المحللون أن قطاع الأسمنت من القطاعات الأكثر انتفاعا بما تشهده البلاد من حركة نمو في الاقتصاد العام فيها، خاصة في الجانب العمراني والتطويري، وهو ما ينعكس إيجابا على شركات الأسمنت، إضافة إلى أن هناك تنبؤات بأن يتم إيقاف العمل بقرار الحظر المشروط على التصدير وهو ما سينعكس كذلك بالإيجاب على هذه الشركات.
وعن أداء قطاع الأسمنت ماليا، أشار التقرير إلى أن القطاع نجح فى تحقيق صافي ربح خلال العام 2010 بـ 3.64 مليار ريال، مقارنة بـ 3.57 مليار ريال في العام السابق بنسبة نمو بلغت 1.9 في المائة، كما حقق القطاع نموا ملحوظا خلال الربع الرابع من العام نفسه بنسبة 17.8 في المائة، حيث حقق فيه 822.79 مليون ريال، مقارنه بـ 698.35 مليون ريال في الربع المماثل من عام 2009. كما لم تحقق أي من شركات القطاع خسائر صافية على مستوى العام 2010 والربع الرابع. واستطاعت شركات الأسمنت التسع المدرجة في السوق السعودية أن تبيع ما مقداره 33.70 مليون طن في نهاية العام 2010، وذلك مقارنة بـ 31.56 مليون طن العام الأسبق 2009 وبنسبة ارتفاع بلغت 6.78 في المائة، وتزامن ذلك مع ارتفاع الكميات التي أنتجتها هذه الشركات في الفترة نفسها بنسبة 7.09 في المائة، حيث وصل مجموع ما أنتجته الشركات التسع مجتمعة 33.76 مليون طن في 2010، مقابل 31.5 مليون طن في العام السابق. ورغم ارتفاع المبيعات إلا أنها لم تكن بنسبة ارتفاع الإنتاجية نفسها مما نتج منه وجود فائض لدى هذه الشركات مجمتعة يقدر بـ 622 ألف طن وبنسبة زيادة 18.25 في المائة عن فوائض الفترة ذاتها من العام 2009 والتي كانت تقدر بـ 526 ألف طن.
